أحكام القاضي بيتر جرمانوس في الإيجارات
تجمع هذه الصفحة أحكامًا في الإيجارات أصدرها بيتر جرمانوس بصفته قاضيًا منفردًا مدنيًا في المتن وفي بيروت، كما يوردها موقع الاجتهاد اللبناني تحت مواد قانون الموجبات والعقود. وقد جمع اجتهاد هذه المادة في كتابه «صادر بين التشريع والاجتهاد: الإيجارات» الصادر عن دار صادر عام 2006.
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 91 تاريخ 15/3/2001
دعوى شاهين/طوق.
موجب الضمان الذي يقع على المؤجر يجيز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو تخفيض البدل، لكنه لا يبرر امتناعه عن دفع البدلات، لأن أحدًا لا يستوفي حقه بنفسه، ما دامت الإصلاحات لم تجر بموافقة المؤجر أو بإذن القضاء.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 553 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 22 تاريخ 18/1/2001
دعوى كنج/بارودي.
إذا صدر حكم جزائي مبرم بكف التعقبات في جرم الاستيلاء، امتنع على المحكمة المدنية أن تبحث بعد ذلك في بدل المثل الناتج عن الإشغال نفسه، احترامًا لقوة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 537 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في بيروت، رقم 1648 تاريخ 26/6/2003
دعوى ناكوز/سعادة.
قانون الإيجارات 160/92 لم يذكر بدل المثل، وإنما ورد في المادة 537 من قانون الموجبات والعقود التي تعدّ المتعاقدين متفقين على البدل الرائج إذا لم يعيّنا البدل، وغايتها تسهيل تحديده تجنبًا لإبطال العقد لعلّة غياب عنصر جوهري.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 537 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 293 تاريخ 24/11/2001
دعوى اسود/ابو انطون.
يُردّ طلب الإخلاء إذا كانت الجهة المدعية لا تملك أغلبية ثلاثة أرباع الحصص التي تخوّلها إدارة الشيء المشترك وتقرير كيفية الانتفاع به، عملًا بالمادة 835 من قانون الموجبات والعقود.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 539 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 265 تاريخ 8/11/2001
دعوى ابي ديوان وسعد/شكرالله.
عقد الإيجار الذي يُنظَّم على عقار شائع من دون موافقة مسبقة من الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع الحصص يكون مستوجبًا الإبطال، إذ لا يجوز للشريك أن يتصرف بحصة شريكه دون رضاه.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 539 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في بيروت، رقم 2970 تاريخ 23/1/2003
دعوى ابو شلش/شركة كسّاب للطباعة.
الورثة الذين يملكون 1920 سهمًا في العقار الذي يقع فيه المأجور تثبت صفتهم ومصلحتهم في التدخل في دعوى الإيجار، فيُقبل تدخلهم شكلًا سندًا للمادة 40 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 539 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 286 تاريخ 23/11/2001
دعوى درغام/شبلي.
تجاوز الوكيل حدود وكالته لا يرتب أي نتيجة في وجه المستأجر الحسن النية.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 539 من قانون الموجبات والعقود
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 80 تاريخ 11/2/1998
دعوى عواد/الحاج.
المستأجر الذي تعامل بحسن نية مع شقيق المالك، وكان المظهر الخارجي يوحي بأن الشقيق هو المسؤول عن المأجور، يُعدّ محقًا في اعتقاده بأنه يتعامل مع وكيل حقيقي، فتُطبَّق نظرية الوكالة الظاهرة.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 539 من قانون الموجبات والعقود
القاضي أسعد - بيتر جرمانوس
القاضي المنفرد المدني في المتن، رقم 105 تاريخ 13/11/1989
دعوى صوان/القاصوف.
التصرف الصادر عن الوكيل الظاهر صحيح، لكن نفاذ الإيجار في حق المالك يشترط أن يكون المستأجر حسن النية وأن يكون قد وقع في غلط شائع، لأنه لا يُطلب منه في عملية عادية كالإيجار أن يتحقق كل مرة من أن من يتعامل معه هو المالك فعلًا.
المصدر: موقع الاجتهاد اللبناني، المادة 539 من قانون الموجبات والعقود