بيتر جرمانوس: الحقوق القانونية لدولة الإمارات في مضيق هرمز
نشر بيتر جرمانوس على موقع Transparency News، باللغة الإنكليزية، مقالاً في الحقوق القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مضيق هرمز.
يرى جرمانوس أن للإمارات حقوقًا ومصالح يحميها القانون الدولي تتجاوز اعتمادها التجاري على المضيق، بصفتها دولة تتمتع سفنها بحق المرور في مضيق دولي، ودولة خليجية متأثرة مباشرة، ودولة تتمسك بسيادتها على أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
ويستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وإلى العرف الدولي الذي كرّسته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو، ليخلص إلى أن إيران لا تستطيع تعليق المرور العابر أو جعله رهن إذنها، ولا فرض رسوم مقنّعة على العبور لا تقابلها خدمة فعلية.
ويعتبر أن السيطرة الفعلية الإيرانية على الجزر لا تصنع وحدها سندًا قانونيًا للسيادة، وأن احتجاجات الإمارات المستمرة تحول دون الاحتجاج بقبولها. كما أن أي اتفاق بين إيران وسلطنة عُمان لا يُحتجّ به على الإمارات من دون موافقتها، عملاً بالمادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ويخلص إلى أن مقعد الإمارات إلى طاولة أي ترتيب دائم للمضيق تسنده مبادئ القانون الدولي لا الضرورة الاستراتيجية وحدها.